ماليزيا الحكومة والاقتصاد

الحكومة الماليزية:

نظام الحكم في ماليزيا هو ملكي دستوري، ورئيس الدولة يلقب بالملك، يتم انتخابه مدة خمس سنوات من بين سلاطين تسع ولايات، من أصل ثلاث عشرة ولاية هي عدد ولايات ماليزيا.

ومنصب السلطان أو الملك منصب فخري تقليدي ولا يترتب لصاحبه سوى الحصانة وبعض الامتيازات المالية والمناصب الفخرية. أما نظام لحكم فمبني على الديمقراطية البرلمانية، حيث يتم انتخاب أعضاء البرلمان المكون عددهم من 193 مقعداً عن طريق الاقتراع المباشر لفترة مدتها خمس سنوات، حيث يتولى رئيس حزب الأغلبية تشكيل الحكومة ويشغل منصب رئيس الوزراء ليحكم ماليزيا بنظامها الفدرالي، وبذلك يملك معظم الصلاحيات التنفيذية.

الاقتصاد الماليزي:

تعتبر ماليزيا نموذجا مذهلا من نماذج النهضة الاقتصادية المعاصرة. فقد خرجت بالأمس القريب فقط من قائمة الدول النامية، لتسطر مثالاً حياً للنهوض والتطور الاقتصادي. فلقد كانت منذ ما يزيد عن الخمسة العشرين عاماً تعيش كبلد زراعي. وقد تحولت الآن إلى بلد صناعي بالإضافة إلى حرفة الزراعة، وأصبح معدل النموها الاقتصادي الوطني في تطور بنسبة تقارب السبعة إلى الثمانية في المائة. وبدأت حصة الفرد من الدخل القومي بالتضاعف لتصل إلى ما يقارب الـ 5000 دولار أمريكي في السنة، ومن المتوقع أن تزيد خمسة أضعاف في عام 2025 حسب الخطط التي وضعتها وتتبعها الحكومة.

بشكل عام يشكل قطاع الصناعة، وخاصة الصناعات الإلكترونية ورقائق الكمبيوتر، وأشباه الموصلات الجزء الأكبر من الاقتصاد الماليزي.

أما زراعياً فتعتبر ماليزيا من أكبر منتجي المطاط وزيت النخيل والأخشاب في العالم، كما أن ماليزيا كذلك من أكبر مصدري القصدير والحديد، وتمتلك مخزوناً لا بأس به من البترول الذي تحتكر شركة البترول الوطنية Petronas امتيازات استخراجه. وتعتبر شركة البترول الماليزية بتروناس من الروافد الهامة للاستثمار، فهي مثلاً صاحبة استثمار أعلى أبراج العالم -التوين تورز Twin Towers وحلبة سباق السيارات الفورمولا واحد F1 Sepang Circuit